به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نتایج رسیدگی به پرونده فوت آزاده نامداری در اختیار مرجع قضایی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۴۵۱۵

مسجدی آرانی گفت: جلساتی برگزار شده تا در خصوص پیشگیری از سقط‌های جنایی که تهدید جدی برای مادران است اقداماتی داشته باشیم.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در سال ۱۴۰۰ گفت: اتفاق ناگواری که در افغانستان افتاد و دختران دانش آموز کشته شدند را محکوم می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق ماحصل سیاست‌های اسراییل و ایادی آن در منطقه است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات گفت: امیدوارم همانطور که رهبر انقلاب فرمودند مردم با مشارکت حداکثری در انتخابات حضور داشته و برگ زرین دیگری رقم بزنند.

وی با اشاره به برنامه‌های پزشکی قانونی در سال ۹۹ گفت: برنامه‌های ما در کوتاه مدت با پیگیری همکارانمان در کمتر از زمان مشخص شده محقق شده است و تفاهم نامه‌ای با وزارت بهداشت در راستای برنامه‌های پیشگیری داشته ایم.

مسجدی آرانی با اشاره به شرایط کرونا در کشور گفت: زمان پاسخگویی به پرونده‌ها ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اتفاق خوب دیگر استمرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه بود که برای کاهش مواد مصرفی آزمایشگاهی نیز اقدامات خوبی انجام شد.

وی با اشاره به تکریم ارباب رجوع در سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: دستورالعمل‌هایی صادر شده که معاینات به صورت تخصصی انجام شود. همچنین یکی دیگر از اقدامات ما آگاهی رسانی است.

او درباره سقط درمانی گفت: ما براساس قوانین مجلس شورای اسلامی خدمات ارایه می‌دهیم و تمام موارد سقط براساس قانون سال است، اما آمار سقط‌های جنایی تکان دهنده است و بیش از ۳۰ جلسه در این خصوص با وزارت بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان نظام پزشکی برگزار شده تا اقداماتی در خصوص پیشگیری از سقط‌های جنایی که تهدید جدی برای مادران و نظام سلامت است داشته باشیم.

وی با اشاره به تحقق سند تحول قضایی گفت: ۴۹ شهرستان فاقد مرکز پزشکی قانونی بودند که در ۳۷ شهر، مرکز ایجاد شده است. در کل کشور نزدیک به ۴۰۰ هزار متر کمبود فضا داریم که تاکنون ۱۹ هزار متر برطرف شده است.

او با اشاره به جذب ۲۰۰ نفر در پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: طی همکاری با ناجا امکان دسترسی به پروفایل‌های بانک ژنتیک فراهم شده است.

مسجدی آرانی درباره پرونده فوت آزاده نامداری و دبیر اول سفارت سوییس گفت: رسیدگی‌ها در هر دو مورد انجام شده و به مرجع قضایی اعلام‌شده است و اطلاع رسانی از طریق مرجع قضایی اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمات ما حتی یک روز هم تعطیل نشده است، گفت: تعامل با دولت و مجلس در خصوص اعلام مشکلات و نیارهایمان داشته ایم. ساخت کیت ژنتیک در مرکز تحقیقات صورت گرفته است. مراحل نهایی ساخت این کیت در حال انجام است و به زودی به تولید انبوه می‌رسد.

او با اشاره به مشکلات پزشکی قانونی گفت: قریب به ۳۰۰ درصد رشد مواد و تجهیزات در سال ۹۹ داشتیم و توانستیم کار مردم را انجام دهیم، اما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه هستیم و در تلاشیم مواد و تجهیزات را از طریق تولید داخل استفاده کنیم.

وی با اشاره به فرسوده بودن ساختمان‌های پزشکی قانونی کشور گفت: ۲۰۰ مرکز ما در ساختمان‌های استیجاری و امانی ارایه خدمات می‌دهند و ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی دارد، اما فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. کمبود نیروی انسانی از جمله موارد بسیار مهم از مشکلات ما است، از سویی دیگر یک ششم همکاران ما به کرونا مبتلا شدند.

او ادامه داد: در سراسر کشور ۱۸۰ پزشک معاضدتی داریم که در استخدام ما نیستند، اما با حقوق اندک یک میلیون تا دو میلیون تومان با ما همکاری می‌کنند. عدم واکسیناسیون برخی از همکاران ما یکی دیگر از مشکلات است. ما از برخی گروه‌ها در اولویت بیشتری قرار دادیم در ستاد ملی کرونا مصوب شده است، اما هنوز نتوانستیم به صورت صدردصدی واکسیناسیون را برای همکاران مان پوشش دهیم.

مسجدی آرانی تاکید کرد: ما به عنوان پزشکی قانونی هیچ نماینده‌ای در هیچ مرکزی نداریم و تمام خدمات ما در مراکز رسمی پزشکی قانونی ارایه می‌شود.

وی درباره طرح جدید مربوط به سقط جنین که از سوی مجلس در راستای طرح جوانی جمعیت ارائه شده است، گفت: سقط درمانی از اسمش مشخص است که برای درمان است و از سقط جنایی جدا است. ما در حوزه سقط درمانی مصادیق را با انجمن‌ها و کارشناسان و اهالی حوزه بررسی می‌کنیم تا مرتکب اشتباهی با توجه به موضوع شرعی آن نشویم. ما درخصوص سقط براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام و اظهار نظر می‌کنیم. در حوزه غربالگری ما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهیم و جزو وظایف سازمانی ما نیست.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فوت نامداری آزاده نامداری پزشکی قانونی افغانستان پزشکی قانونی مسجدی آرانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۴۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522